فاقد الشرعيه قبل قيامه

مجلس الدولة ينظر 4500 دعوى قضائية خاصة بالانتخابات

المستشار محمود أبوالليل: برلمان 2010 فاقد للشرعية واناشد الرئيس مبارك التدخل لحلة ناشد المسشتار محمود ابو الليل وزير العدل السابق الرئيس مبارك بالتدخل لحل المجلس الحالى وتنفيذ وعده بانتخابات نزيهة.وقال ابو الليل أنه لم يتوجه للإدلاء بصوته في الانتخاب لأنه لم يكن واثقاً إلى أين يذهب هذا الصوت، مطالباً بعودة الإشراف القضائى الكامل، وأعرب المستشار محمود أبو الليل وزير العدل السابق عن أسفه لما شهدته انتخابات مجلس الشعب 2010، والتى وصفها بـ"السيئة"، مؤكداً أنه لم تكن هناك حرية أو احترام لرأى الناخب، وأرجع ذلك لعدم وجود الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات الذى يعطى طمأنينة للناخب ويشجعه لإدلاء بصوته. وأشار أبو الليل فى تصريحات صحفية على هامش مهرجان ملتقى النجوم بالإسكندرية، إلى أن دور اللجنة العامة اقتصر فقط على الفرز وإعلان النتائج، فى الوقت الذى كانت فيه عمليات التزوير تجرى قبل عمليات الفرز. وقال أبو الليل "ما كنا نتمنى أن تتم الانتخابات بهذه الصورة، وهو نوع من التصرف الجاهل الذى أدى إلى تلك النتائج التى شوهت صورة مصر أمام العالم"، مستنكراً تجاهل أحكام القضاء الصادرة ببطلان الانتخابات من محكمة القضاء الإدارى، والتى تفقد المجلس الحالى مصداقيته وشرعيته، مشيراً إلى أنه لا يمكن لمجلس يفتقد الشرعية أن يخوض ويعلن عن الرئيس المرشح لبلد عظيم مثل مصر، ولا يمكن لهذا المجلس أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. وواصف المستشار أبو الليل ما حدث بـ"الغباء السياسى والمحدودية السياسية"، حيث لا يوجد برلمان فى العالم مكون من حزب واحد إلا ما ندر، خاصة وأن المستقلين هم أيضا مستقلون يتبعون الحزب الوطنى. وعن ترشح الوزراء فى مجلس الشعب، أشار إلى أنه لا يوجد ما يمنع دستورياً ترشح الوزراء، ولكن هذا لا يمكن أن يتواءم مع المهام الوزارية الثقيلة. وأشار أبو الليل إلى أن استقلال القضاء يرجع إلى القاضى نفسه الذى يستطيع أن يحدد استقلاليته من عدمه. وفي هذا السياق استقبلت محاكم القضاء الإدارى بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية والمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، 4 آلاف و500 دعوى قضائية أصلية متعلقة بانتخابات البرلمان دورة 2010 التى أجريت أولى جولاتها يوم الأحد قبل الماضى وتمت جولة الإعادة الأحد الماضى. نظر المستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة منها 700 دعوى قضائية، لمحافظات القاهرة والجيزة وحلوان و6 أكتوبر، بينما نظر رؤساء الدائرة الأولى– المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بانتخابات مجلسالشعب - بمحاكم القضاء الإدارى فى مخلتف المحافظات 3800 دعوى. صدرت أحكام فى أكثر من ثلث هذه الدعاوى، بعضها نهائى من المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة،لم تنفذ منها اللجنة العليا للانتخابات سوى 15 حكمًا والبعض الآخر أسرعتوزارة الداخلية واللجنة العليا بالطعن والاستشكال عليه أمام محاكم مدنية غير مختصة.تنوعت الدعاوى ما بين مطالب بإدراج أسماء فى كشوف الناخبين أو المرشحين، أو منح صفة أو الطعن على صفة مرشح آخر، أو المطالبة باستبعاد مرشح، أو بطلان إجراء الانتخابات فى دائرة بعينها.يذكر أن المستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أصدر تعليماته لرؤساء الدائرة الأولى بمحاكم القضاء الإدارى بمختلف الأقاليم بعقد جلسات يومية وبصفه عاجلة لنظر الطعون الانتخابية، لسرعة الفصل فيها حتى يتمكن الجميع من مباشرة حقوقه السياسية والدستورية، وكانت الجلسات تعقد حتى الساعات الأولى من فجر اليوم التالى.وأكد مصدر قضائى أن هذا الكم الضخم من الدعاوى والطعون الانتخابية يفوق بمقدار الضعف الدعاوى التى استقبلها مجلس الدولة فى انتخابات 2005.